vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، دهمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 26 دی 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

دلیل سوم: آیه عدم رکون به ظالم

لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.[1] به ستمگران اعتماد و تكيه نكنيد كه آتشِ (عذاب) شما را فرا مى‌گيرد و (در اين صورت) براى شما در برابر خداوند، هيچ دوست و سرپرستى نيست، پس (از هيچ ناحيه‌اى) مورد كمك قرار نخواهيد گرفت.

آیه قرآن از رکون و اعتماد بر ظالمان نهی کرده است. از ادامه آیه که اگر رکون و اعتماد به ظالم اتفاق بیفتد، عذاب الهی و آتش جهنم را به دنبال دارد، فهمیده می‌شود که نهی ظهور در حرمت دارد. بنابراین در هر عرصه‌ای از جمله عرصه اقتصادی اگر اعتماد و رکون نسبت به ظالمین تحقق پیدا کند، حرام و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت.

مصداق کامل تکیه و اعتماد مسلمانان بر ظالمان در روابط تجاری و اقتصادی، آن موردی است که تکیه و اعتماد به آنان تبدیل به مصداق سلطه اقتصادی ظالمان بر مقدرات اقتصادی مسلمانان شود. در این صورت چنین اعتماد و رکونی حرام و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت. امروز با توجه به اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام می‌دهند، مصداق روشن ظالم و ظلمی است که نسبت به ملت مظلوم ایران صورت می‌گیرد.

بنابراین اگر مسلمانی، شرکت تجاری و اقتصادی، یا بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی با کشوری مثل آمریکا یا رژیم صهیونیستی را به گونه‌ای ایجاد کند که مصداق رکون بر آنان محسوب شود و این رکون اقتصادی و تجاری نوعی سلطه اقتصادی آنان بر فرد، شرکت یا آن بخش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در بعد اقتصادی محسوب شود، حرام خواهد بود.[2]  

اگر رکون و اعتماد به گونه‌ای باشد که وابستگی دو جانبه ایجاد ‌کند،‌ به گونه‌ای که استقلال اقتصادی را در معرض خطر قرار ندهد و طرف مقابل نتواند از ناحیه اقتصادی بر فرد مسلمان، شرکت تجاری یا آن بخش حاکمیتی سلطه پیدا کند و صدمه‌ای به آنها وارد سازد و ارتباط اقتصادی به عنوان یک جریان تجاری عادی باشد، مصداق رکون مورد نهی در آیه نخواهد بود و چنین روابطی در زمان رسول گرامی اسلام(ص) و بعد از آن حضرت(ص) همیشه وجود داشته است.[3]

تذکر: وقتی به ادله بیان شده خرید و مصرف کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورتی که زمینه سلطه بر اقتصاد ایران را فراهم کند، غیر مجاز است، پس بر همه مردم و مسئولین نظام اعم از بخش اجرایی و قانونگذاری و ... لازم است تا از هر نوع اقدامی که تسهیل کننده امر واردات و مصرف آن کالاها می‌شود، پرهیز کنند.

حتی اگر عدم اقدام آنها نوعی کمک و تسهیل کننده امر واردات آن کالاها باشد، باید اقداماتی انجام دهند تا جلو واردات و مصرف آن کالاها مسدود گردد. چون در این صورت تعاون بر اثم خواهد بود که به دلالت آیه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ[4]: در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید، و از خدا پروا كنید كه خدا سخت كیفر است.» غیر مجاز می‌باشد.

دو. مصداق تقویت اقتصادی کفار     

جریان مبادلات تجاری و اقتصادی با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق سلطه و سبیل کفار بر اقتصاد ایران نیست، ولی باعث تقویت جریان اقتصادی دولتی می‌شود که با جمهوری اسلامی ایران مخالف و در حال جنگ اقتصادی است. این مطلب در دو فرض زیر بررسی می‌شود:

فرض اول: وجود کالای مشابه در ایران

مشابه آن کالا در کشور جمهوری اسلامی ایران تولید می‌شود. در این صورت برخی مشکلات برای اقتصاد ایران ایجاد می‌‌گردد. از باب مثال بنگاه‌های تولیدی که کالاهای مشابه تولید می‌کنند، با رکود و تعطیلی مواجه می‌شوند و کارگران آنها کار خود را از دست می‌دهند.

از سوی دیگر، بنگاه‌‌های تولیدی کشورهای دشمن با رونق اقتصادی مواجه می‌شوند و زمینه اشتغال بیشتر نیروهای کار آن کشور فراهم می‌گردد و به سمت رشد اقتصادی مطلوب‌تری حرکت می‌کنند و زمینه تقویت اقتصادی آن کشور فراهم می‌گردد. در مجموع این اقدام سبب تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تقویت اقتصاد کشور دشمن می‌شود.

با استناد به ادله نقلی می‌توان اثبات کرد که چنین مبادلات تجاری با مشکل فقهی مواجه است. روایاتی که در باب بیع سلاح به کشور یا کسانی که دشمن اسلام و مسلمانان هستند، وارد شده است می‌توان از آنها بر این امر استدلال کرد.

حدیث اول: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.[5]

هند سرّاج گويد: به امام محمّد باقر عليه السّلام عرض كردم- خداوند به شما خير دهد- من اسلحه به شام[6] حمل می‌کردم و به آنان می‌فروختم. از آن زمانی كه خداوند مرا به حقّ آگاه ساخت، از اين كار ناراحت و دل نگرانم و گفتم: ديگر براى دشمنان خدا اسلحه نمی‌برم. امام عليه السّلام فرمود: نه، ببر و به آنها بفروش، زيرا خداوند به وسیله آنان دشمنان ما و شما، یعنی رومیان را دفع می ‏كند. اگر ميان ما و آنها جنگ شود، آن وقت به سوی آنان اسلحه حمل نکنید. پس هر كس به دشمنان ما اسلحه برساند كه عليه ما کمک بشوند در شمار مشركان خواهد بود.

این حدیث صحیح السند است. امام باقر(ع) در این روایت، حرمت فروش سلاح به دشمنان را مقید کرده است به وجود جنگ بین آنان و مسلمین که در این صورت فروش سلاح کمک به دشمنان اسلام علیه مسلمانان است.

حدیث دوم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.[7]

خدمت امام صادق(ع) رسیدیم و حکم سراج گفت: نظر شما درباره کسی که زین‌ها و ادوات آنها را به سوی شام می‌برد، چیست؟ امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد، امروز شما همانند اصحاب رسول خدا(ص) در صلح و آرامش هستید. هنگامی که روابط تیره باشد، بر شما حرام است زین‌ها و سلاح به سمت شام حمل کنید.  

سند روایت معتبر است. این روایت تنها در صورت صلح، فروش سلاح به دشمنان دین را جایز می‌شمارد. در وقتی که خصومتی بین دشمنان دین و مؤمنین، و به طریق اولی اگر جنگی بین آنان باشد فروش سلاح جایز نخواهد بود.

گرچه در روایت قبلی آمده است که این امر باعث تقویت دشمنان مسلمین می‌شود؛ ولی اگر این بیان از معصوم(ع) هم نبود، روشن است که هر نوع اقدامی که باعث تقویت کشوری شود که دشمن اسلام و مسلمین است و زمینه تضعیف مواضع مسلمین را فراهم کند، غیر مجاز است. چون تقویت ظالم علیه اسلام و مسلمین بلکه هر فرد دیگری به حکم عقل قبیح و به حکم شرع، غیر مجاز است.

در روایت دیگری علی ابن جعفر در کتابش از برادرش امام کاظم(ع) روایت زیر را نقل می‌کند: قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ. علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم(ع) درباره اینکه مسلمانان به سوی مشرکین کالا حمل می‌کنند، سوال کرد. آن حضرت پاسخ داد: تجارت با مشرکین در صورتی که اسلحه نباشد، اشکالی ندارد.[8]

رسول گرامی اسلام(ص) فروش اسلحه به کافر حربی را در ردیف کفر به خدای متعال قرار داده است. محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.[9] پیامبر(ص) به علی(ع) فرمود: یا علی از امت من ده گروه به خدای عظیم کافر شده‌اند تا اینکه فرمود: فروشنده سلاح به کفار حربی.

همچنین شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب محرمه از کتاب تحف‌ العقول روایت مفصلی را از امام صادق(ع) نقل می‌کند که در بخشی از آن روایت هر نوع کمکی به حکومت‌های جائر و ظالم منع شده است: «لأنّ کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر:[10] زیرا هر امری از جهت کمک برای حکومت ظلم و جور گناهی از گناهان کبیره است.»

روایات در باب حرمت فروش سلاح به دشمنان مسلمین و کمک به ظالمین و تقویت آنان و نیز تضعیف مسلمین فراوان است و شیخ انصاری(ره) تنها درباره روایات حرمت فروش سلاح به دشمنان دین ادعای مستفیض بودن آنها را کرده و از بررسی سندی روایات خودداری نمود؛ کما اینکه هیچ فقیهی در اصل حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و کمک به آنان در جنگ علیه مسلمانان تردید نکرده است و شیخ انصاری می‌نویسد هیچ اختلافی در اصل حکم حرمت بین فقها نیست.[11]

بلکه امام خمینی(ره) می‌نویسد که حتی کشوری که در حال صلح است و جنگی بین کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی نیست، اما خوف این است که در آینده علیه کشور اسلامی اقداماتی انجام دهد، هر نوع تقویت آن کشور در زمان صلح نیز صحیح نیست.

این امر تابع مصالحی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و عقل حاکم بر این مطلب است و از اخبار وارده در حرمت بیع سلاح به کشوری که دشمن اسلام و مسلمین است بیش از این فهیمده نمی‌شود.[12] برخی دیگر از فقها نیز این حکم را بدیهی عقلی و ضروری دین شمردند و معتقدند که نیازی به دلیل ندارد.[13]

از آنچه بیان شد، معلوم می‌شود که ملاک حرمت، کمک به جائر و ظالمی است که علیه اسلام و مسلمین تقویت شود یا خوف آن باشد که در آینده علیه اسلام و مسلمین اقداماتی انجام دهد. بنابراین اگر کمک و تقویت ظالم در صورتی که بالفعل در جنگ با مسلمین باشد و باعث شود که مسلمانان تضعیف گردند، ملاک حرمت روشن‌تر خواهد بود. کما اینکه هر دو حدیث بیان شده و سایر ادله، مثل روایت تحف العقول نیز دلالت بر حرمت تقویت کفر و باطل و ظلم علیه مسلمین دارد.

پس در فرض بحث که خرید کالاهای کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است و باعث تقویت جریان اقتصادی آنها می‌شود و موجب تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌‌گردد، مطلب روشن و این امر غیر مجاز است.

سیره علمای گذشته و نیز نظرات فقهی آنان در شرایطی که هر اقدام اقتصادی باعث تقویت کفار و دشمنان اسلام و مسلمین شود و باعث تضعیف جامعه اسلامی گردد، نشان می‌دهد که آنان نیز حکم عدم جواز معامله با کفار حربی را قبول دارند. پیش از این از مرحوم آخوند خراسانی و نیز طباطبایی یزدی همین نظر فقهی تصریح شده است.

همچنین در فصل قبل گذشت که سید عبدالحسین لاری در پاسخ پرسشی درباره خرید و استفاده از کالاهای کشورهای کافر که باعث کمک به آنها می‌شود، حکم شدید حرمت را ارایه داده بود: «حرام است استعمال آنها، و واجب بر جميع مسلمانان استعمال مطعومات و ملبوسات و مصنوعات بلاد اسلاميّه و قطع علائق احتياج از كفره خارجه و فراهم نمودن وسايل قطع روابط احتياجات از كفار.»

آیا افزون بر حرمت تکلیفی، چنین معاملاتی باطل نیز هست؟ یعنی نقل و انتقال ثمن و مثمن در چارچوب موازین شرعی انجام نمی‌گیرد؟ از برخی روایات افزون بر حرمت تکلیفی، فساد و حرمت وضعی نیز استفاده می‌شود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَة: راوی به امام صادق(ع) عرض می‌کند که من اسلحه می‌فروشم، امام فرمود: در فتنه سلاح نفروش.[14]

امام(ع) از اصل بیع نهی فرمودند که دلالت بر فساد بیع دارد. مقصود امام(ع)، مطلق فتنه نیست، بلکه فتنه‌ای که فساد آن دامنگیر کشور اسلامی و مسلمانان شود، منظور امام(ع) است. در غیر این صورت وجهی برای نهی وجود ندارد.

حتی بعضی از فقها مدعی هستند که از سایر روایات بیع السلاح نیز دلالت بر فساد بیع فهمیده می‌شود. چون در اغلب این روایات واژه حمل سلاح مورد نهی قرار گرفته است و حمل در این روایات گرچه اعم از بیع است، ولی حمل معاوضی را شامل می‌شود و دلالت بر هر نوع حمل معاوضی که شامل بیع باشد نیز می‌شود.[15] بنابراین ادله ارائه شده افزون بر حرمت تکلیفی، بر بطلان و فساد نیز دلالت دارند./241/241/ح 

مقرر: حمزه معلی

منابع:

[1] . سوره هود، آیه 113.

[2] . برای آشنایی بیشتر با تفسیر آیه رجوع شود:  ر.ک: طباطبائی، سیدمحمد حسین، تفسیر المیزان، ج 11، صص 50-58/

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 9، صص 259-264.

[3] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 9، ص 261.

[4] . سوره مائده، آیه 2.

[5]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 112 /  ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه‏‏، ج 3، ص 175 / شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 17، ص 101.

[6] . مقصود از شام، سرزمین‌هایی است که تحت حکومت بنی‌امیه بود که آنان همیشه دشمن اهل بیت رسول الله(ص) بودند.

[7].  كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، جلد 5، ص 112 / طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 57/ حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 17، ص 101.

[8]. عريضى، على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها، ص 176 / حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 17، ص 103.

[9]. حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 17، ص 103.

[10] . کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج 1 ، ص 6 و 7.

[11] . کتاب المکاسب،‌ج 1، ص 147.

[12] .  امام خمینی، سیدروح الله، المکاسب المحرمه، ج 1، ص 228-227.

[13] . موسوی خمینی، سیدمصطفی، مستند تحریر الوسیله، ج 1، ص 368.

[14] . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 113/ حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 17، ص 102.

[15] . مستند تحریر الوسیله،‌همان، ج 1، ص 370.